شركات استثمارية بالكويت تقترح تخفيض نسبة "المارجن" من تداولات أسواق المال

عكفت شركات استثمارية بالكويت خلال الفترة الماضية على المشاركة في استبيان فريق منظومة السوق الخاص بـ"المارجن"، وتستهدف حث الجهات الرقابية تخفيض نسبة الحد الأدنى إلى مانسبته 30%، أي يجب أن يضع العميل ما يعادل ثلث قيمة الأوراق المالية المراد شراؤها أو مايعادلها من أوراق مالية قبل إتمام العملية وبشكل سابق.

ونسبة الحد الأدنى المحدد في مشروع «المارجن» بما نسبته 50 % من قيمة الأوراق المالية المراد شراؤها ليست مغرية للعميل أو الشركة الراغبة في تقديم الخدمة، بحسب صحيفة الجريدة.

وأشارت مصادر إلى أن عملية تخفيضها قد يساهم في تنوع المحفظة الاستثمارية المحددة لتلك التعاملات، ويزيد من مسؤولية الشركة في قدرتها على تحمل المخاطر لأنها ستكون المعنية بتحديد الأسهم التي ستقوم بإقراضها والمسؤولة عن تعاملات عملائها.

وأشارت إلى أن هناك هيئات رقابية تترك لكل شركة تقدير الأوراق المالية التى تقبلها من ضمن المسموح بها ونسبة الضمان التى تقبلها لكل ورقة بما يتسق مع ممارسات إدارة المخاطر بالمؤسسات المالية.

وهناك شركات ترغب في فتح خطوط ائتمانية مع جهات تمويلية لتمويل محفظة التداول بالهامش من خلال فتح حسابات تمويلية لهذه الأداة، وفي الوقت نفسه فإن هناك شروطاً تتعلق بضرورة مشاركة جهة التمويل في لجنة المخاطر المطلوب تشكيلها لمتابعة أداء هذه الخدمة وتقييم عملتها في الشركة التي ستقوم بتقديم هذه الخدمة في السوق.

يذكر أنه تم تحديد موعد أقصاه 12 ديسمبر الجاري بشأن إرسال كل الملاحظات التي تراها شركات الاستثمار حول أداة «المارجن» التي ستحل بديلة لنظام الأجل الذي كان معمولاً به قديماً في البورصة.